به نقل از «تسنیم»

تفکیک حساب شخصی و تجاری با استناد به قانون پایانه‌های فروشگاهی/ پولشویی به محاق می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۹۱۲

با تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری علاوه بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبتی نظیر شناسایی مودیان مالیاتی جدید،کاهش فرار مالیاتی، شفافیت نظام اقتصادی، بهبود اعتبار سنجی بانکی واحدهای کسب و کار تنظیم کارآمدتر بازار کالا خواهیم بود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حکمرانی بخش عمومی و سیاست‌گذاری اقتصاد بدون در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از بخش‌های مختلف نظام اقتصادی کشور با چالش‌ها و مشکلات زیادی همراه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که متولیان امور اقتصادی بدون اطلاعات کافی و لازم اقدام به سیاستگذاری عمومی کنند، احتمال موفقیت و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.

حکمرانی داده‌ محور شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات کارآمد و سیاستگذاری‌های اقتصادی اثربخش است که به تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌گذاری‌های ملی می‌انجامد. دستیابی به کارآمدی و عدالت در نظام اقتصادی کشور در گرو در اختیار داشتن ریز داده‌های مناسب، با کیفیت و قابل اطمینان است.

 از مهمترین اطلاعات موجود در نظام اقتصادی هر کشور، اطلاعات نظام پولی و بانکی آن شامل اطلاعات هویتی صاحبان حساب، نوع استفاده از حساب بانکی (استفاده شغلی یا شخصی)، ارتباط حساب بانکی با مجوز فعالیت اقتصادی، مانده حساب بانکی، تراکنش‌های واریزی و یا خروجی از حساب، گردش حساب، دستگاه‌های کارتخوان و یا سایر ابزارهای پرداخت متصل به حساب بانکی و … است که با استفاده از اطلاعات مذکور می‌توان جریان معاملات کالا و خدمات را به جریان گردش و انتقال پولی متصل کرد و رصد دقیقی از فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی اشخاص داشت.

 مبارزه با فرار مالیاتی، کاهش پولشویی و قاچاق، افزایش شفافیت در نظام اقتصادی، محدود کردن فعالیت‌های سوداگری و غیرمولد، سیاست‌گذاری مالی و پولی فعال، اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای و … از دیگر پیامدهای مثبت در اختیار داشتن اطلاعات نظام بانکی است.

در این خصوص ارسطو کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر اهمیت داشتن اطلاعات و آمار بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور و علی‌الخصوص اطلاعات نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست لیکن قاعده‌گذاری و مدل‌سازی، بررسی و تحلیل اطلاعات مذکور و همچنین تسهیم و تشریک آنها با سایر دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری است که باید توسط متولیان حکمرانی بخش عمومی به صورت جدی دنبال شود.

برای استفاده مناسب از اطلاعات نظام بانکی ضروریست که مشخص شود که کدامیک از حساب‌های اشخاص در راستای فعالیت تجاری و شغلی استفاده شده و کدامیک از حساب‌های اشخاص برای استفاده شخصی به کار گرفته می‌شود.

 تفکیک حساب‌های شخصی اشخاص از حساب‌های تجاری و سامان‌دهی حساب‌های تجاری بر اساس مواد (10) و (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون بودجه سال 1400 رقم خورده است.

با تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری امکان وصول منصفانه مالیات از اشخاص وجود دارد، زیرا می‌توان بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مشخصی، برخی از واریزی‌ها به حساب‌های تجاری را به عنوان درآمد و فروش یک واحد اقتصادی تلقی کرد، بنابراین ابزار دقیقی جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و تشخیص میزان مالیات در اختیار دستگاه مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد.

با تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری علاوه ‌بر بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی، شاهد پیامدهای مثبت دیگری نظیر شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، کاهش فرار مالیاتی، شفافیت نظام اقتصادی، بهبود اعتبار سنجی بانکی واحدهای کسب و کار، تنظیم کارآمدتر بازار کالا و دارایی‌های مالی و … خواهیم بود.

 تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی افراد کمک شایان توجهی به سازمان امور مالیاتی در شناسایی و محدود کردن بخش غیر رسمی اقتصاد خواهد کرد. از این پس با قاعده گذاری بر حساب‌های شخصی (نظیر آنچه که در شورای پول و اعتبار مصوب شده است) می‌توان اشخاصی را که در بخش غیر رسمی فعالیت می‌کنند یا برخی از فعالیت‌های اقتصادی خود را اظهار نمی‌کنند، شناسایی کرد.

بدیهی است که حساب شخصی، واریزی‌های متعددی در هر ماه ندارد و صرفاً واریزی‌های محدودی از محل اشتغال، یارانه‌، سود بانکی، فروش و یا سود حاصل از اوراق بازار سرمایه و … خواهد داشت. بنابراین اگر گردش حساب بانکی شامل تراکنش‌های واریزی متعدد و با عددهای قابل توجه باشد، می‌تواند قرینه‌ای دال بر استفاده تجاری از این حساب پیدا کرد که باید مورد بررسی دقیق‌تر و بیشتر نظام مالیاتی قرار گیرد.

 از همین‌رو بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که به منظور سامان‌دهی حساب‌های شخصی و‌ حساب‌های تجاری تهیه و ابلاغ شده است، اگر حساب شخصی بیش از 100 تراکنش واریزی در هر ماه با مجموع بیش از 350 میلیون ریال داشته باشد، احتمال استفاده تجاری از این حساب بانکی وجود دارد که برای بررسی‌های بیشتر به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد و در صورت اثبات استفاده از حساب بانکی مذکور به منظور فعالیت‌های تجاری، علاوه‌ بر شناسایی صاحب حساب به‌عنوان مؤدی جدید نظام مالیاتی، اصل مالیات و جریمه‌های مربوطه از وی وصول خواهد شد.

 بررسی‌ها نشان از آن دارد که درصد بسیار کمی از حساب‌های بانکی اشخاص مشمول قاعده‌گذاری شورای پول و اعتبار خواهد شد. البته باید اظهار داشت که برخی از مصادیق واریز به حساب از شمول تراکنش‌های مذکور مستثنی شده است که به طور مثال می‌توان به خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی اشاره کرد.

 با استفاده از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برخی از صاحبان کسب و کار که اقداماتی نظیر معرفی حساب‌های شخصی خود به مردم، دریافت پول نقد، معرفی شماره کارت خود و یا دیگران به مشتریان می کنند، شناسایی خواهند شد.

پشت پرده حملات به مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حساب‌های تجاری چیست؟معرفی بیش از 8 میلیون و 300 هزار حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای پول و اعتبار حساب های تجاری تفکیک حساب حساب های شخصی نظام اقتصادی اطلاعات نظام حساب بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با نظام بانکی شوخی ندارد

ایسنا/اصفهان سخنگوی دولت گفت: اگر سال‌های سال بانک‌ها عادت کردند هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند زمان می‌برد آنها را در مسیر درست ببریم.

علی بهادری جهرمی در جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان اظهار کرد: باید بتوانیم تورم نرخ مسکن را مهار کنیم، در این راستا در طرح نهضت ملی مسکن آورده دولت زمین است و تا جایی که می‌توان باید زمین‌های تک واحد و ویلایی به متقاضیان داده شود. اگر همه دست به دست هم دهیم جهش تولید که گفته مقام معظم رهبری است اتفاق خواهد افتاد.

وی با بیان اینکه منابع را به سمت اولویت‌ها سوق دهید، ادامه داد: تجارت خارجی ما در فروردین‌ماه سال جاری در مجموع ۱۰.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته، پس تبادلات ارزی دارد انجام می‌شود و حال منابع ارزی کشور خوب است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از نهضت‌های دولت تکمیل پروژه‌ها و قوانین نیمه تمام است، گفت: سال گذشته سه موسسه مالی اعتباری ناسالم بدون اینکه اتفاق خاص اجتماعی و اقتصادی رخ دهد، منحل شد که نشان می‌دهد دولت اهل شعار نیست، بلکه اهل عمل است. نظام بانکی متوجه شده است دولت با آنها شوخی ندارد و با هر تخلفی برخورد می‌کند. این دولت اهل اراده و تصمیم است. مصمم هستیم منابع بانکی را به سمت حوزه‌های تولید و مولد سوق دهیم.  

بهادری جهرمی تصریح کرد: زمانی که این دولت شروع به کار کرد تورم تولید کننده ما ۱۰۳ درصد بود که به سختی این عدد اکنون به حدود ۲۳ درصد رسیده است. برخی‌ها فکر می‌کنند که در دهه ۹۰ فقط در حوزه اقتصادی مشکل داشتیم، اما در حوزه اجتماعی، فرهنگی و... هم قابل دفاع نبوده است، حل این موضوعات زمان می‌برد و باید درباره اینکه در دهه ۹۰ چه گذشته است کتاب‌ها نوشت. اگر سال‌های سال بانک‌ها عادت کردند هر کاری دلشان می‌خواهد انجام دهند زمان می‌برد که آنها را در مسیر درست ببریم.

انتهای پیام